في كل دول العالم تعتبر الآثار جزءاً رئيسياً من مكونات الشعوب الثقافية والسياحية، فهي التاريخ الذي يروى ويحكى ويشاهد للعالم، وهي أحد عناصر الجذب السياحي والدليل على الأثر الإنساني وشخصية الشعوب، مهما اختلفت الحياة وتطورت. أصبحت الأشياء البسيطة في حياتنا جزءاً من الأثر والتراث الإنساني، وربما حالفنا الحظ في الإمارات أننا عايشنا جزءاً كبيراً من هذا الأثر والتراث الإنساني، ولا نزال نعيش فيه ويعيش فينا، بحفاظنا على التراث والموروث الشعبي التقليدي. فنحن جيل عايش سنوات التطور ومر بين جيلين ومرحلتين شاهد فيهما هذا وذاك، وعاش جزءاً من هذا وجزءاً من ذاك. منذ أيام صدر قانون حماية الآثار الوطنية الذي أصدره مجلس الوزراء، وهو إنجاز جديد وخطوة للأمام على صعيد تأكيد رؤية الإمارات للعام 2021، الرامية إلى الحفاظ على الموروث الوطني الإماراتي العريق كما قال مدير عام المجلس الوطني للسياحة والآثار محمد خميس المهيري. كان من المهم جداً أن يصدر مثل هذا القرار ليقر واقعاً وحرصاً إماراتياً على جمع وتسجيل الآثار وحماية الموروث الشعبي، خاصة ونحن على أعتاب مراحل جديدة من التطور السريع جداً، والذي يشهد به العالم ونفخر به أيضاً، ولكن دون أن ننسى أهمية الحفاظ على الآثار والتراث. هذا الحرص الوطني على حماية الآثار والذي بدأ منذ سنوات بعيدة، كان لابد وأن يكلل بقانون يترجم المجهودات الكبيرة التي كانت تتم في الماضي، بقوانين تعنى بحماية الآثار الوطنية، وتسجيلها بسجل وطني وتحديد وتعريف الآثار وأنواعها، والتنقيب عنها وصيانتها وترميمها، وحظر استيرادها أو تصديرها إلا بترخيص من السلطات المختصة. كان من الضروري وضع عقوبات رادعة للتعدي عليها سواء بالائتلاف أو البناء أو الاتجار أو التقليد، بما يحفظ حق الأجيال الحالية والمقبلة في موروثهم الحضاري. والحقيقة أن المجلس الوطني للسياحة والآثار بذل جهداً كبيراً في وضع مشروع هذا القانون وتحديد مواده وإقرارها، ووضع نصوص ومواد التشريع الخاص بحماية الآثار الوطنية، وأفضل ما حدث هو أننا لم نتعجل في إصدار هذا القانون رغم حاجتنا الملحة له، ولكن تم دراسته بعناية والاستعانة بخبراء متخصصين، حيث أن العمل الأثري دائماً ما يحتاج إلى دقة أكثر من احتياجه إلى السرعة. إن الإمارات بها مواقع أثرية يعود في تاريخها إلى مختلف العصور، بدءاً بالعصر الحجري القديم، مروراً بمختلف الحقب التاريخية حتى العصر الإسلامي وما بعده. هذا القانون سوف ينقل الإمارات إلى مرحلة جديدة من مراحل الحفاظ على تراثها وآثارها وموروثها التاريخي، ويقنن المجهودات القيمة التي كانت تتم من قبل عبر السنوات الماضية. لهذا يجب ألا ننسى أبداً ونحن نحتفل بصدور القانون، كل جهد وفكر وحرص ساهم في الحفاظ على آثارنا وتاريخنا.. وحياكم الله.. إبراهيم الذهلي: رئيس تحرير مجلة أسفار السياحية